مسکن که زمانی مُسَکِن فشارهای زندگیهای مردم بود امروز به کابوسی تبدیل شده که بار مصیبتهای معیشتی را چند برابر کردهاست. مسکنی که در صنعت ساختمانسازی سهم عظیمی را به خود اختصاص میدهد و یکی از مولدهای رشد اقتصادی محسوب میشود ولی در این سالها به ویژه یک دهه اخیر ترکهای عمیقی را میتوانیم در بطن این رکن معیشتی مشاهده کنیم.
در همین راستا نهادها و دستگاههای وابسته به نهادهای نزدیک جریان قدرت نیز آمارهایی را ارائه میکنند که بیانگر شکست و فروپاشی سیاستهای حاکم در بخش ساختمانسازی را هشدار میدهد. برای مثال طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس از آمارهای سرمایهگذاری در بخش ساختوساز کشور، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ارزش واقعی سرمایهگذاری در بخش ساختوساز (به قیمت ثابت ۱۳۹۵) با کاهش ۴۱/۴ درصدی از ۲۵۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آمار هولناکی که اگر در هر جامعه توسعهیافتهای علنی میشد، مسئولان با قوهعاقله یک روز را نیز تلف نمیکردند و برای ترمیم این زخمکاری نیروها را به خط میکردند.
این ریزش در حالی صورت گرفته که قیمتها به صورت نجومی بالا رفته است و در همین حال میتوانیم به افزایش یک سال گذشته اشاره کنیم که در آمارهای بانکمرکزی ارایه شدهاست. بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد که در آبان متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۴۶۷ میلیون ریال بوده است که حاکی از افزایش ۶.۸ درصدی نسبت به ماه قبل می باشد. در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵۱.۱ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۳۰.۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، در آبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۸ و ۴۵٫۹ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا سایت خبرآنلاین در گزارشی با عنوان"قیمت مسکن در شمال تهران رکورد زد" نوشت افزایش قیمت مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ در حالی ادامه دارد که یکی از مهمترین شعارهای دولت رییسی تامین مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بوده است . رستم قاسمی در حالی نامه استعفای خود را امضا کرد و از وزارت راه و شهرسازی رفت که بررسیها نشان میدهد یکی از مهمترین وعدههای دولت رییسی در وزارتخانه تحت تصدی وی بر زمین ماند. استعفای وی البته نه به واسطه عملکرد نامناسبش در وزارت راه و شهرسازی ، بلکه به دلیل تشدید بیماری اعلام شده است.
حالا در شرایطی تاخت و تاز قیمت مسکن ادامه دارد که یکی از نزدیکترین افراد به حلقه احمدینژاد از سوی رییسی به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شده است. در چنین شرایطی آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت مسکن در تهران تنها در هشت ماه بیش از ۱۲.۵ میلیون تومان افزایش داشته است.
حال سوال اینجاست که با وجود رشد قیمت در این بازار چرا باید انگیزه حضور سرمایهگذاران تا حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند؟! سوالی که با چند فرضیه میشود به آن پاسخ داد؛ فرضیههایی که برگرفته از رصدهای میدانی و مردمی است.
بیشک یکی از دلایل کاهش شوق برای سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز ریزش سرمایهاجتماعی است که با نبود آرامش در بازار پر التهاب اقتصاد ایران بیم آن دارد تا دارایی خود را در میدانی به حراج بگذارد که مسئولان ارشد آن نیز از فردای اقتصاد آن اطلاع چندانی ندارند؛ اقتصادی که با هر سخنرانی و گوشهچشمی به لرزه در میآید میدان مناسبی برای سرمایهگذاری نیست ولو اینکه با تورم ارزش سرمایه روی کاغذ بالا برود.
دلیل دیگر این ریزش سرمایهگذاری، ولنگاری بازار مصالحساختمانی است که بسیاری از سازندگان خرد و کلان را با مشکل و گاهی ورشکستگی روبهرو کرده است؛ مصالحی که پیمانه آن در دست آقایان است و در این اقتصاد دستوری با اشاره مسئولان بالا میرود و پایین نمیآید و معیار این افزایشها مشخص نیست.
مساله بعدی بیهویت بودن سیستم کارگری در بخش ساختمانسازی است؛ کارگرهایی که بیشتر به صورت فصلی و بدون تعهد به کارگیری میشوند و گاهی تخصص لازم را دارا نیستن و برای کارفرماها با هزینه سنگین کار میکنند و بر قیمت نهایی ساختمان نیز تاثیر مستقیم میگذارند. نهادهای مشخصی نیز پاسخگوی نبود نیروهای لازم و کارآمد با قیمت مشخص و معین برای کار در کارگاههای ساختمانی وجود ندارد تا کارفرماها و سرمایهگذاران بتوانند با خیال راحت به کار توجه کنند و پیش بروند. این معضل به ویژه برای سازندگان خرد مصائب بزرگی ایجاد میکند.
نکته دیگری که میتوان آن را تاثیرگذار دانست خواب سرمایه در این بازار با وجود رکودتورمی در بازار ایران است؛ مصیبتی که از دستفروش تا کارخانهدار همه و همه را گرفتاز کرده و جلوی گردش سرمایه را میگیرد و سبب میشود تا سرمایه لرزان کمتر بیایند به سراغ این بخش که برخی موتور محرک اقتصاد یک کشور میدانند.
مانند همه مشکلات این کشور از نقش مسئولان و ادارات و سازمانهای پرطمع نیز نمیتوان نادیده گرفت؛ معضلی که اگر پای درددل هر سازنده بنشینید از فشارهای اخذ پروانه، اذیتهای شهرسازی، گرانی انشعابات و ... برای شما سخن میگویند.
همه این مسائل دست به دست یکدیگر میدهند تا در این روزگاری که اقتصاد فشل پایش در چاله افتاده و میلنگد را بیش از پیش به منجلاب راهنمایی میکند و موتور محرک اقتصادی را در تار عنکبوت بدسلیقگیها، زیادهخواهیها، بیتدبیریها و ... اسیر کرده و فقط با شعارهای پوچی مثل ساخت یک میلیون مسکن در سال سعی میشود این بیکفایتی را زیر گل بریزند غافل از آنکه این خانه از پایبست ویران و خانه صنعت ساختوساز مملکت خراب است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟